منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
ساغ له
٦٦٣
جوهر قائم بنفسه قامت به الأعراض المحدثة، فكان محدثا لم يلزم أن يكون كل من قام بغيره عرضا؛ إذ لو كان الأمر كذلك للزم أن يكون كل ما قام بنفسه جوهرا والأمر ليس كذلك، فلا تكون الصفات أعراضا. تاسعا : أنه لو قدر أن يسوغ لأحد أن يسمي بعض ما قام بنفسه جوهرا له أن لا يسمى بعض ما قام بغيره عرضا، بل نفي العرضية عن المعاني الدائمة أقرب لدلالة اللغة، ولو جاز أن يسمى كل ما قام بغيره عرضا لساغ أن يطلق على كل ما قام بنفسه جوهرا، وعليه فلا يلزم من حدوث العرض أو الصفة أن يكون كل جوهر محدث لدخول القديم في هذا العموم؛ إذ هو على اصطلاحهم جوهر تقوم به الأعراض (الأسماء)، ومع ذلك ليس بمحدث (۱). ثالثا : وقد رد ابن تيمية عليهم برد مجمل يتلخص في كون الأسماء من جنس الصفات ما يقول فيهما واحد نفيا أو إثباتا؛ فإنَّ الشرع جاء بالتسوية بين المتماثلات، وعليه فيجب إثبات الصفات أسوة بالأسماء(٢)، وإن لزم التشبيه في الصفات لزم في الأسماء (۳)، كما أنَّ الأسماء مشتقة الصفات لأنَّ صدق المشتق فرع صدق المشتق منه، فإذا صح
من
يسمى
فلا بد أن
يوصف،
الفرع مع نفي الأصل(٤).
أنْ
هي مورد مورد الاشتقاق، ولا يثبت
لأن الصفات
الله
من دلالة الأسماء على ثبوت
قلت: وما قرر شيخ الإسلام رحمه صفات الكمال لله جل شأنه يدل عليه ما
يأتي:
أولا : أنَّ أسماء الله لو كانت جامدة لا تدل على معنى يوصف به رب
(۱) انظر الفتاوى (٣٤٣/٦، ٣٤٤).
(۲)، (۳) انظر التدمرية من النفائس (٥٣، ٥٤) (١٧).
(٤) انظر شرح الأصفهانية (٦٣).
ص ٦٦٣