منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٤١

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦٤١ الأولى: أنه إذا كانت الصفات والموصوف ليس كل واحد منهما هو الآخر، فإما أن يستغني أحدهما عن الآخر في وجوده، وإما أن يفتقر كل منهما إلى الآخر، أو يستغني أحدهما مع احتياج الآخر، فإن كان كل واحد منهما مستغنيا عن الآخر، وكل واحد منهما واجب الوجود، وهو إثبات لإلهين متكافئين، وهو ممتنع عقلا وإن احتاج كل منهما إلى الآخر لم يكن واحدا منهما واجبا، إذ واجب الوجود يجب أن يكون مستغنيا بذاته عما سواه وما احتاج لغيره كان ذلك الغير علته، [فلو رجع ذلك إلى الغير لامتنع وجوده فلا يكون وجوده من ذاته بل من غيره (۱). وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة فقال: لأنه لو كان له صفة لكان مركبا، والمركب يفتقر إلى جزئيه وجزءه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه (۲)، وأطلق عليها اسم حجة التركيب. بنفسه](۲)، الثانية: أنه لو كان له صفات للزم من ذلك تعدد القدماء، فيكون عندئذ القديم أكثر من واحد، وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: [لو كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد (۳) وهو ممتنع عقلا. الثالثة: إنهم إذا أثبتوا الصفات له تعالى فقد شبهوه بالموجود وسائر المخلوقات(٤)، وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: [قالوا لأنَّ إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم والله سبحانه منزه عن ذلك؛ لأنَّ الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض ومعان تقوم بغيرها، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، (۱) انظر لباب المعقول (۲۲۰ (۲۲۱ قارن تهافت الفلاسفة (۱۹۰). (٢) منهاج السنة النبوية (١٦٤٢)، تحقيق د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام. (۳) منهاج السنة النبوية (۱ (۱۷۹) دار الكتب العلمية. (٤) انظر التدمرية من النفائس (۹). لأن
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.