منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٤

٦٤ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد يعرف معناه ولا اشتباه بينه وبين غيره، فيقع الخطأ فهم ذلك المعنى، وإنما يحصل التعقيد بإحدى ثلاث: الأولى: الاشتراك المانع من التعيين. الثاني: الاشتباه الداعي للاختلاط. الثالث: مخالفة الوضع العربي بالتقديم والتأخير، الداعي لإغلاق المعنى، وكل هذه الأمور منتفية عن مفهوم التوحيد عند ابن تيمية، فيثبت ضده وهو وضوح اللفظ وبيان الأسلوب. شرعي، هذا إذا كان الكلام عربي جار على وضع اللغة، وأما إذا كان اصطلاحًا فلا بد من خلو هذا الاصطلاح من الأمور التالية: :أولاً: أن يكون مما أبان الشرع معناه وعينه، أو على أقل تقدير لم يدل الشرع على فساده، فإن كان هذا الاصطلاح يحمل معنا باطلا، وإن كان مما ادعي نقله عن اللغة إلى معنى آخر فلا بد وأن يكون هذا المعنى أو دل الشرع على عدم فساده، إذ لا يعبر عن المعنى إلا بلفظ شرعي، ولذا كان تعريف ابن تيمية بعيدا عن كل أسلوب منطقي، فهو يحارب الأساليب المنطقية بما فيها تراكيبها القياسية أو حدودها، لما في هذه الأساليب من تعقيد معنوي من جهة، ولما فيها من فساد في المعاني من جهة أخرى، وقد ألفَ الله رحمه ذلك كتابيه الرد على في المنطقيين»، و«نقض المنطق»، لأنَّ المنطق ما كان منه واضحا فهو فطري لا يحتاج يه إلى تعليم، وتكفي الفطرة في الدلالة عليه، وإن كان ليس كذلك فليس الناس بحاجة له، وقد جاء الشرع فحد الحدود، وبين الضوابط والقيود، فالعقل به محاط. ثانيا : خلو هذا التعريف من كل لفظ مبتدع، فهو موافق للشرع من كل وجه، إذ استعمال الألفاظ البدعية من أسباب خفاء الحق واشتباهه - -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.