منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦١

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦١ قط مخلوقا أن يسأل ،مخلوقا، وإن كان قد أباح ذلك في بعض المواضع، لكنه لم يأمر به بل الأفضل للعبد: أن لا يسأل قط إلا الله، فالله هو الذي يتوكل عليه ويستعان ،به ويستغاث ،به ويخاف، ويرجى، ويعبد، وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به ولا منجى منه إلا إليه، والقرآن كله يحقق هذا الأصل (۱). هذا وابن تيمية يرى أنَّ هذه الواقعية في منهجه في مفهوم التوحيد يشترط فيها قدرة المكلف العلمية والعملية فما لم يدخل تحت قدرته، فهو غير مكلف به؛ ولذا فهو يقسم الإيمان إلى قسمين: الأول: ما يدخل تحت قدرة المكلف العلمية والعملية، فهذا يجب عليهم، ويلزمهم العلم والعمل ،به ويكون فرض عين على كل مكلف. الثاني: ما يختلف فيه قدرة المكلفين، فهو يجب على كل أحد بحسب ما يضيفه ويستطيعه فما استطاعه وجب عليه لدخول له في تبليغ ما جاء به الرسول ويسمى هذا الإيمان بالإيمان التفصيلي. الثالث: ما لا يتصور أن لا يقدر عليه المكلف، وهو: الإيمان بما جاء به الرسول من حيث الجملة، وأنه حق وصدق يجب اتباعه، فهو فرض على جميع المكلفين لا أحد يسع الإجمالي. منهم إلا الإيمان به ويسميه بالإيمان يقول - رحمه الله -: يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به القرآن العزيز والسنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي : وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله - تَعَالَى ، ـ (۱) اقتضاء الصراط المستقيم ص (٤٤٦ - ٤٤٨).
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.