منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٠٢

٦٠٢ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد الأولى : إما أن يكون كذبا محضا فلا يصلح للاحتجاج. الثاني: وإما أن يكون غلطا ممن فعله فلا يكون حجة، والثابت بالشرع قطعا النهي عنه والإنكار على من فعله وقد تقدم فيما مضى ما يدل عليه(۱). ثانيا : أن ما يدعى من المعقول من الأقيسة والتجارب فإن عامة ما ذكر (۲) منه كذب وغير صحيح ثالثًا : أنه لو فرض صحة بعضه فإن ذلك نادر جدا، فإن الواحد منهم يدعوه المرات الكثيرة فلا يستجاب له إلا مرة واحدة وقد يدعوا الجمع فلا يستجاب لأحد إلا نادرا الواحد بعد الواحد الكثير منهم مع أن أهل ترد دعوتهم إلا لوجود مانع مع أن هؤلاء الله الإخلاص يدعون الله فلا تكاد هذا القبوريين يحصل لهم بسبب دعائهم من المفاسد ما هو أعظم مما يحصل لهم من استجابة دعائهم كضعف التوحيد والأعراض والظلمة وفقد حلاوة الإيمان ما يحصل لأهل الإخلاص ضده فلهم من لذة اليقين وحلاوة الإيمان وبرد اليقين والإقبال على الله وتوفيق أن التجربة والأقيسة الصحيحة لتدل على مدى ما يحصل الله وعنايته (۳)، مع للموحدين من الخير في الدنيا والآخرة والذي لا يكاد يحصل جزء منه لمن يدعوا غير الله أو يعكف على القبور وهذا أمر مدرك لجميع العقلاء المهتدين بالشرع، فإنه لا يحصل بهذه الأسباب المحرمة خبر محض أو لا راجح بل الحاصل بها هو من الشر أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الخير وهذا الخير غير خال من المفاسد الراجحة عليه. رابعا : أن الأسباب التي خلقها الله كثيرة لكن منها ما أباحه الشارع أو (۱)، (۲)، (۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٥، ٣٤٦)
ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.