منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٠٠

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد قيام المقتضى لو كان ذا فضيلة يوجب لنا القطع بأنه لا فضل في ذلك أصلا. وأما من بعد القرون المفضلة فغاية ما يفرض هو حصول الخلاف بين الأمة في ذلك، فصار بعض العلماء إلى فعل ذلك واختار بعضهم النهي عنه إذ إجماع الأمة على استحسان ذلك غير ممكن وذلك لأمرين:- الأمر الأول: أن كثيرا من هذه الأمة كره ذلك وأنكره سلفا وخلفا. أن الأمر الثاني: الواقع التاريخي يمنع من ذلك؛ إذ كيف تستحسن الأمة ما لم يفعله سلفهم، وفرض وجود الإجماع عليه هو فرض لتعارض الإجماعات وهو ممنوع شرعا، فإن الإجماعات لا تتناقض إذ تناقضها خطأ أحدها وهذا يتضمن أن الأمة أجمعت على الباطل في حين من الدهر وهو ممنوع شرعا فلا يكون أبدا، وأما اختلاف الخلف فالمرجع استبانة الحق هو كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف، إما عن نص أو استنباط وهذا على فرض صحة ما تقدم، أما وأنه لم ينقل عن إمام معروف ولا عالم متبع من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن هذا النقل لا يخرج يتضمن عن كونه كذب أو منقول عن مجهول أو صدر عن اجتهاد خاطيء أو عن إطلاق ما هو مقيد بشرطه، فأطلق تحريفا للنقل(۱) وهذا الجواب مخرج على فرض صحة هذا النقل عن من نسب إليه. ثانيًا: وهو جواب جار على طريقة الإجمال في الرد وهو نقض شبهتهم أصلها فيقال: إن ما ادعيتموه لأصحاب القبور نظيره موجود عند اليهود والنصارى، فإن لهم من الحكايات والأقيسة ما يحتجون به على عبادة أصحاب القبور بل وإن المشركين من العرب ليقولون ذلك، فإنهم يدعون أن أوثانهم إذا دعوها استجابت لهم، وإذا كان ما ذكر أيضا من (۱) انظر اقتضاء الصراط (٣٤٣، ٣٤٤). هو
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.