۵۹۸
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
في إبطالها وأسهل في الامتناع (۱) وهذا ما سيتضح من خلال دراستنا لبعض الشبه حول هذا التوحيد وهو يحصر هذه الشبه في عدة أمور هي
ضابطة للكلام فيها: :أولا: إما أن يكون منقولا مكذوبا على من نقل عنه. ثانيًا: أن يكون منقولا عن مجهول لا يعرف ومن المعلوم أنه لو قدر منقولا عن رسول الله الا الله وناقله مجهول لم يقبل فكيف يمثل هذا المنقول.
ثالثا: أن يكون المنقول نقل عن من نقل عنه على غير وجهه الصحيح لحذف شروط له فيه أو قيد لا بد منه فينقل بغير قيده وشرطه كمن فهم من الإذن في زيارة القبور بعد النهي عنها أنها الزيارة التي تتضمن ما ينافي التوحيد أو كماله.
رابعا: قياس لا يجوز الاستدلال به في باب العبادات مع العلم بأن الرسول ترك ما يدعى ثبوت استحبابه بالقياس مع قيام المقتضى لفعله بحيث يكون مثل فعله لكنه لم يفعله.
خامسًا: منامات ترى في الدعاء عند القبور ونحوها وهي ليست حجة
بإجماع الأمة في أصول الشريعة وفروعها لو كان المرئي هو النبي فكيف تكون تلك المنامات التي بغير حجة فيما يطلب فيه القطع وهو أصول الدين (العقيدة).
سادسًا: منقولات عن بعض عوام العباد أنهم فعلوا ما يخالف الشريعة مع أن أقوالهم لو نقلت ما كانت حجة في الشريعة فضلا عن أفعالهم (٢).
(۱) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٤ - ٣٤٧). (۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٣٤٢ - ٣٤٥).
ص ٥٩٨