٥٨٦
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
ما
ووجه لزوم الفساد هو معنى تقدم من أنه لو فرض إلهين، إما أن يكونا متكافئين أو لا، فإن كانا غير متكافئين كان المقهور منهما مربوبا عاجزا لا ربا معبودا، وإن كانا متكافئين امتنع حصول الفعل منهما، سواء اتفقا أو اختلفا فيحصل الفساد في العالم لعدم المدبر له ومن ثم انعدام التدبير له (۱).
غیر
وقد أوضح ابن تيمية مقدمة الدليل الثانية والنتيجة فقال بعد ذكر هذه الآية أي وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله ](٢)، وهذه الطريقة في القياس تسمى القياس الاستثنائي عند المناطقة، وهذا على فرضه في كتاب الله، ويذهب رحمه الله إلي ما تقدم بيانه من أن ذكر مثل هذا الدليل يعتبر عي في الكلام، فإن البلاغاء لا يصرحون بمثل ذلك لوضوحه وظهوره لكل أحد (۳).
ثانيا: دليل قياس الأولى أو المثل الأعلى:- ومعناه عند ابن تيمية أن ما ثبت لموجود مخلوق من كمال لا نقص فيه، فالرب أحق به وما نزه عنه مخلوق من النقائص فالرب أحق بتنزيهه عنه ] (٤) . ومثل له بقوله سبحانه في معرض المحاجة للمشركين الذين جعلوا له شركاء وضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ [الروم: ۲۸]. يقول ابن كثير في تفسيره عن هذه الآية: [هذا
(۱) منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۳۳۳/۳)، وانظر تفصيل ذلك فيه نفسه (٣/ ٣٠٥ - ٣١١). (۲)، (۳) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (٣١٤/٣)، انظر منطق ابن تيمية
-
(٤) انظر الرد على المنطقيين (٣٥٠، ٣٥١).
ص ٥٨٦