شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٥٧٥
رحى الدين كما هو الواقع (۱) ، وما حكاه ابن تيمية حكاه غيره من علماء الفرق والأديان، وفي مراتب الإجماع اتفقوا أن الله على وحده لا
شريك له (٢)، ولم يتبع ابن تيمية في تعليقه نقد مراتب الإجماع هذه الحكاية بشيء مما يدل على خلوه من النقد أو الاعتراض، ولعل كلمة ابن تيمية لا سيما أهل العلم والإيمان منهم ] (۳) إشارة إلى الاحتراز من حصول خلاف لا يعلمه عند أهل البدع؛ إذ أولئك القوم أن لا يبعد يوجد لهم خلاف، ولقد راجعت عددا من الكتب لتحقيق أمر الإجماع إلا أنى لم أجد من نقضه في الجلمة بل الكل ينص على إثبات وحدانية الله، وإن كنا فيما سبق قد قررنا أن جمهور المتكلمين لم يعرفوا توحيد الألوهية ولا مدلوله مع أن إجماع السلف الصالح إجماع ثابت منضبط، فلا يقدح فيه عدم علم المتكلمين به مع إجماع الأمة على وجوب توحيده في عبادته سبحانه لا سيما أنه لو فرض خلاف لهم في ذلك فإنه لا قيمة له لسبقه بإجماع السلف فيكون هذا الخلاف واقعا بعد الإجماع فيكون شاذا فلا ينظر إليه. وقد صرح ابن تيمية بأن الإجماع ليس قائما على مدلول توحيد الألوهية - العبادة - في الجملة فقط بل إنه قائم على أجزائه وإفراده ومظاهره الفردية فقال رحمه الله فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه، أو استغاث به فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول لقائل يا
(۱) الفتاوى (۱ (۲۱) انظر الفتاوى (۳/ ۲۷۲). (۲) مراتب الإجماع نقدها لابن تيمية (۱۹۳). (۳) الفتاوى (۲۱/۱) انظر الفتاوى (۲۷۲/۳).
ص ٥٧٥