I
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
المانع حصل المقصود وإذا قضى بعدم تأثيرها أو وجود ما يمنعها فإنها لا تقع أبدا، ومن الأسباب المشروعة دعاء العبد لربه - سبحانه - كما قال: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال:
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].
يجوز
والاستغفار، كما قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرسل السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ
جَنَّتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرا [نوح: ١٠-١٢]. وأما دعاء الموتى أو الدعاء عند قبورهم فليس بسبب شرعي لحصول المقصود، فيحرم فعله على العبد لما في ذلك من الشرك بالله في الأول وكون الثاني من ذرائع الشرك، يقول ابن تيمية - رحمه الله -: فعلم أنه لا أن يسأل الميت شيئًا، لا بطلب منه أن يدعو الله له له ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يشتكي إليه شيئًا من مصائب الدنيا والدين، ولو جاز أن يشتكي إليه ذلك في حياته فإن ذلك في حياته لا يفضي إلى الشرك، وهذا يفضي إلى الشرك] (١). ومن هنا يعلم أنه يحرم اعتقاد كون ذلك سببا شرعيا؛ لأن الشرع نهى بل هو ليس بسبب طبيعي لحصول المطلوب. وهكذا الأمر في النذر للقبور أو الذبح لها والصلاة عندها فكل هذه لم يثبت كونها أسبابا شرعية، فمن جعلها أسبابا فقد ابتدع في الدين ما ليس منه، وهكذا الأمر فيها إذا نسب للنجم والكوكب خروج الزرع أو نزول المطر ونحو ذلك فإنه عرف من الشرع أن هذه ليست أسبابا شرعية.
عنه
(1) الفتاوى (١/ ٣٥٤)
ص ٥٦٠