منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
اصطلاحات المتكلمين وغيرهم وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه
غيرهم» (۱). وهو يقرر أن الاصطلاح المنضبط هو استعمال السلف لكلمة توحيد لموافقته لمدلول الكتاب والسنة، فيقول: «فإن كنت تعني أنَّ مذهب السلف: هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة، فهذا حق» (٢). ويوضح التوحيد الذي تضمنه نصوص الكتاب والسنة ليس فيه شيء من هذه الاصطلاحات، فهو علم على الحق، متميز عن غيره مِنَ الباطل، فيقول: «وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب فليس هو متضمنا شيئًا من هذه الاصطلاحات» (٢).
أنَّ
ويبين: أنَّ التوحيد لا يُعبر عنه إلا بالألفاظ الشرعية التي لا محذور فيها؛ حتى يتميز الحق ويظهر، فيقول: والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم مِنَ الدين، لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه، ودلَّ عليها الكتاب والسنة أو
الإجماع (۳).
وهذ الذي قرره ابن تيمية هو النهج القويم، الذي عن طريقه تضبط الألفاظ الشرعية، ودلالاتها على مراد الشارع، فإن تعدد الاصطلاحات للفظ الواحد مما يوقع في الاشتباه، لا سيما إذا لم تقرن بما يبين عن المراد، ويدل عليه من قرائن لفظية أو معنوية وإن كان ذلك لا يعفي المستعمل من مسئولية هذا الاستعمال، إذ بإمكانه أن عمَّا أراده مِنَ الحق بما
يعبر
يخلص اللفظ له، ولا يوقع الاشتباه فيه مما يبين عن خطورة هذا الأمر، وأنه يفتح المجال لأعداء الإسلام، فيغلّفون باطلهم بالألفاظ الشرعية، ومن ثم يتصيدون بها العامة مِنَ الناس، وهذا الذي وضحه ابن تيمية، يعتبر من
(۱) نقض المنطق ص (۱۲۳). (۲) نقض المنطق ص (١٢٤). (۳) نقض المنطق ص (۱۲۰).
ص ٥١