٤٩٨
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
كذلك، فإنَّ مبناها على التوفيق (۱). سادسًا: أن الغلو في توحيد الربوبية بحيث يجعل هو التوحيد الواجب، يؤدي ذلك أن تشهد الحقيقة الكونية فقط، وعندئذ فلا يكون هناك فرق بين تقدم المؤمن والكافر، ولا البر والفاجر، ولا أولياء الله ولا
أن أعدائه؛ لأنه كما تقدم توحيد الربوبية هو مقام الجمع بين المخلوقات وأنَّ الفرق بينهم لا يتحقق إلا بالأمر والنهي، وهو متعلق الألوهية. سابعا : أنَّ الغلو في توحيد الربوبية مفض إلى جعل القدر حجة في باب المعصية، والأمر ليس كذلك، فليس لأحد أن يحتج بالقدر على معاصيه بل عليه التوبة والاستغفار، وإنما يحتج بالقدر في باب المصائب، لأحد حجة على الله كما قال - تَعَالَى -: ﴿وَلِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُل [النساء: ١٦٥]، وقال - سبحانه .: قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ البلغة [الأنعام: ١٤٩]، فالحجة له - سبحانه ـ على سائر خلقه، حيث قطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب (۲).
فلیس
ثامنا : أنَّ الغلو في شهود خصائص الربوبية أدى إلى إيجاب الرضا بكل مقضي، وابن تيمية يقرر أنَّ ذلك خطأ؛ فليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا كلام أحد من السلف أنه أو يستحب الرضا بكل (۳)، ومنشأ ذلك (٤) والله أعلم هو الغلو في جانب القضاء والقدر، وذلك بشهود ذلك منفصلا عن الأمر والنهي الذي هو مقتضى توحيد
مقضي
الألوهية.
يجب
تاسعا: تغيير بعض المفاهيم الشرعية كالمعصية عند بعض الصوفية
(۱) انظر الواسطة بين الحق والخلق (۳۱).
(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (۳/۱ (٥) انظر الاستقامة (۷۸/۲، ۷۹)
(۳)، (٤) انظر الاستقامة (٧٩/٢).
ص ٤٩٨