EAR
سابعًا: أن
معنی
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
هذه الطريق امتناع دوام كون الرب فاعلا، وامتناع
كونه لم يزل متكلما بمشيئته، بل هو مبني على قدرته عليهما، وذلك باطل، وما لزم منه الباطل فهو باطل كذلك فلا تكون طريقًا صحيحًا للعلم بالصانع - سبحانه ، فضلا عن أنَّ العلم به متوقف عليها(۱). لفظهما إجمال واشتراك فإنَّ قولهم: ما لا يخلو مِنَ
ثامنا : أنَّ
الحوادث فهو حادث له معنيان(۲): أحدهما: ما لا يخلو من حوادث معينة لها ابتداء ولا شك على
المتقدم على ماله ابتداء له ،ابتداء، وهذا مما اتفق فيه العلماء.
أنَّ
الثاني: ما لا يخلو عن جنس الحوادث بحيث ما زال يقوم به ما كان فعلا شيئًا فشيء، فهذا معنى حق يجب إثباته، فهو - تَعَالَى - ما زال متكلما ولم يزل كذلك إذا شاء، فإذا كان هو - سبحانه ـ الأول الآخر، فكذلك أفعاله ما زالت ولن تزل (۳ ) . تاسعا : أنَّ دليلهم هذا
بني
على
أنَّ الله
لم يخلق العالم، وإنما خلق
جواهره وأعراضه وعنها وجد، وهو يؤدي إلى القول بقدم العالم، كما
هو قول الفلاسفة (٤).
عاشرا: أنَّ حدوث الصفات بني على تماثل الأجسام، ولذا فهي محتاجة إلى مخصص، وهذا لا يدل إلا على أكثر من أنَّ الجسم لا يكون اختصاصه بالحير واجبًا، بل جائزا، وإذا لزم ذلك في التحيز، فلا يلزم في
سائر الصفات(٥).
(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (۹۸/۱).
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (۷۳/۳) (۷۲/۳)
(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية (١٤٢/١) انظر درء تعارض العقل والنقل (۱۲۱/۱، ۱۲۲).
(٤) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۰۸/۱).
(٥) انظر درء تعارض العقل والنقل (٧٦/٣).
ص ٤٨٦