منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد علاقة كل مقدمة بالمقدمة الأخرى، فهو لا بد له من إثبات إمكانها بحدوثها، ثم بعد ذلك يستدل بإمكانها على وجود الواجب. سادسًا: أنَّ هذا الدليل أثبت وجودًا واجبًا، وهذا القدر لم يخالف فيه أحد. سابعًا: أنه ليس فيه إثبات موجود مباين للسماوات والأرض، فضلا عن مباينة الله لخلقه. ثامنا : أنَّ هذه الطريقة وإن صحت فهي من قبيل الاستدلال بالخفي على الجلي، لأنَّ مناط الاستدلال التلازم بين الدليل والمدلول، فإذا كان اللازم - وهو المدلول - أظهر من الملزوم - وهو الدليل ، كان ذلك خطأ في البيان والدلالة، وعليه فيكون الدليل باطلا (۱). هذا وإنَّ المتكلمين لما استدلوا بهذا الدليل لم يلحظوا إلا مجرد التصور العقلي، ولم يلتفتوا للواقع الخارجي مما يلزمهم كون الرب ل وجود مطلق بشرط الإطلاق، لا وجود له في خارج الذهن، وهو نفي تام لوجود الذات الإلهية كما هو الحال عند الفلاسفة ومما تنبغي الإشارة إليه في نهاية الكلام على هذا الدليل أنه يشمل عنصرين: الأول: إمكان الذوات. الثاني: إمكان الصفات. ثالثًا: طريق الحدوث: ويشمل أمرين (٢): الأول: الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجود، (۱) انظر منهاج السنة النبوية (۱۸۷، ۱۸۸). (۲) انظر أصول الدين (٤٥)، المواقف (٢٦٦). i
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.