٤٨٠
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
القدرة والإرادة في مفعول هما عليه تاما القدرة والإرادة ] (۱). وابن تيمية يذهب إلى أن دليل التمانع دليل صحيح فيقول: قلت: بل
الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على فهو امتناع صدور العالم عن اثنين] (٢).
مقصودهم،
اثنين](٢).
صحته لا يوصل إلى أكثر من إثبات خالق للعالم، ولا يثبت مع
إلا أنه
أنَّ الله
هو الخالق، كما أنه
إثبات
أنَّ
يثبت أمرًا متفقا عليه بين الخلق، فلا يتوقف
للعالم خالقًا على إثباته، والمتكلمون يرون إثبات الخالق متوقف على إثباته، وقد ظنوا بذلك أنهم أثبتوا غاية التوحيد، ولم يفهموا مِنَ التوحيد إلا توحيد الربوبية، بناء على أنَّ
معنی
الإله هو القادر على الاختراع، فهذا عندهم هو معنى لا إله إلا الله، ولذا فهو أخص أوصاف
(۳)
الرب عندهم ثانيا : دليل الإمكان:-
وهو
الممكنات الاستدلال بوجود على أنَّ لها خالقا وموجودا، وكيفية هذا الدليل أن يقال : [إِنَّ القديم واجب وجوده، إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع ممكن، إذ الممكن لا يقع بنفسه، وفي العلم البديهي بجواز وقوع الممكنات ما يقتضي القطع بوجوب وجود القديم، وفي الحكم بجواز انقلاب الواجب جائزا، فلو أثبتنا قديماً غير مؤثر لكان لا يجب وجوده، إذ لا يتعلق بوجوده جواز جائز مِنَ الأفعال، فإذا كان جائزا امتنع كونه قديما، إذ القديم يجب وجوده، والجائز يفتقر وقوعه إلى مقتص، والحكم بالجواز
(۱) الفتاوى (۱۷۷/۲۰).
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (٣٥٤/٩).
(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٤٦٠).
ص ٤٨٠