منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٧٧
أولاً : أنَّ هذه الطريقة وإن كانت صحيحة فإنها لا تثبت وحدانية الله وغيره،
الرب في ربوبيته، ولكنها تثبت واجبًا للوجود، سواء كان هو
أحد
عقلاء
من
بني
آدم المعتبرين.
وهذا القدر لم ينازع فيه ثانيًا: أنَّ هذه النتيجة ليست من أهم المطالب ولا أعظمها.
ثالثا: أنه ليس فيها إثبات الخالق.
رابعا: أنه ليس فيها إثبات واجب وجود أبدع السماوات والأرض. خامسًا: أنَّ الرب ليس له وجود إلا في الذهن، وهو متضمن إنكار
الذات الإلهية.
سادسًا: أنَّ لازم هذه الحجة القول بقدم العالم، وإنَّ هذا الوجود واجب بنفسه، وهذا يؤول إلى القول بوحدة الوجود، حيث يقولون في آخر أمرهم أنه ليس هناك موجود مباين للسماوات والأرض، وليس هناك
إلا الموجود الممكن، وهذا قد يؤدي إلى إنكار الرب . سابعًا: أنَّ للمكن ذاتا مستقلة زائدة على وجوده، وهذا خلاف الحق أنَّ الوجود هو والذات في الخارج شيء واحد. قلت: هذا إذا أضفنا للرد معنى الممكن عندهم هو ما كان واجبا بغيره من جهة ملازمته للذات أبدًا وأزلا ، وهو محدث من جهة سبقه بالعدم، ظهر لنا مدى ما في شبهتهم من باطل.
ما تقدم من
أنَّ
ثانيًا: طرق المتكلمين في إثبات توحيد الربوبية هذا واستعمل المتكلمون عددًا مِنَ الطرق في إثبات توحيد
الربوبية أهمها:- أولا: دليل التمانع
وقد قرره ابن تيمية بقوله: [أنه لو كان للعالم صانعان، لكان أحدهما إذا أراد أمرًا وأراد الآخر خلافه مثل أن يريد إطلاع الشمس من مشرقها،
ص ٤٧٧