منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٤٤٥
أكمل من الميت، فيمتنع أن يكون العباد مفطورين على عبادة الميت
أن
وربوبيته، وإن كان حيًّا فليس هو بأولى مما سواه مِنَ الأحياء، وإلا للزم يكون كل حي رب لكل حي، أو أنَّ كل واحد رب للآخر إلى ما لا نهاية، فيلزم منه التسلسل والدور في المؤثرين، وهو ممتنع عقلا، فكان لا بد، له من رب وإله يألهما.
كانت
سادسًا: أن الفطرة إذا خلا العبد مِنَ المفسد والمصلح الخارجي، المقتضية لمعرفة الله لقيام المقتضى فيها للعلم والإرادة النافعة، والمانع منتفي وليس في الفطرة مانع من ذلك فصارت مقتضية لمعرفة الرب
هي
والإيمان به.
السابع: أنها إذا كانت تقتضي الإيمان بربوبية الله بسبب، فهو إما أن يكون مستلزما للمعرفة، إما أنْ يقتضيها بدون استلزام، وعلى كل التقديرات تكون الفطرة مقتضية لمعرفته.
ثانيًا: ما يشاهد من الحوادث (دليل المشاهدة) (۱) . ويمكن أن يسمى هذا الدليل بدليل التدبير ؛ إذ الإنسان يشهد تدبير الرب - جل جلاله - لمخلوقاته، بدءًا من نفس الإنسان وانتقاله من طور إلى طور من طور النطفة إلى طور العلقة إلى طور المضغة إلى طور تكوين العظام، ثم طور كسوها لحما ، تبارك الله أحسن الخالقين، إلى خلق سائر من حيوان ونبات وهو إذا فكر في ذلك كله لم يجد لنفسه في ذلك أي تأثير، ولا فيما ،حوله، فيستدل بعجزه عن إيجاد الدور الأول المفرد بأنه لا يستطيع على ما هو أعلى وأنَّ هناك من تولى أحواله وتدبيرها من حين لم يكن شيئًا يذكر، إلى أن تدرج في العمر حتى وصل
الأحياء
منه
(۱) انظر شرح العقيدة الأصفهانية (١٦).
ص ٤٤٥