منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۳۸۱
بذلك في قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقوله - سبحانه :
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وقوله - سبحانه ـ: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ الله [الأنفال: (٤٦] وقوله - جل شأنه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ﴾ [النور: ۚ ٦٣]، إلى غيره مِنَ الآيات الدالة على وجوب امتثال أمره ، واجتناب نهيه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله ..
• ما تفيده الأخبار النبوية عند ابن تيمية.
والأخبار النبوية عند ابن تيمية ثلاثة أنواع: النوع الأول: الخبر المتواتر وهو مفيد للعلم اليقيني، وهو موجب لاعتقاد مضمونه والعمل ،به ويلحق به المشهور (المستفيض) كما هو المعتمد عند أكثر أهل العلم. النوع الثاني: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق، واتفقت الأمة على العمل ،به فهو مفيد للعلم اليقيني، وعلى ذلك عامة أهل العلم. النوع الثالث: وهو خبر الواحد الذي لم يتلق بالقبول، فهذا عند ابن تيمية لا يفيد اليقين لكل أحد، بل بحسب ما يقوم بقلب من سمعه من قرائن التي تنضم إلى الخبر، فمن أدرك هذه الجهات أفادت اليقين، ومن لم يدركها لم يحصل له ذلك، والظاهر من مذهبه أنه يرى أنَّ إفادة الخبر تختلف فيه النفوس فما يحصله هذا مِنَ اليقين بمدلول
اليقين أمر نسبي هذا النوع من الخبر، قد لا يحصله غيره، وهذا شيء غير إفادة الخبر اليقين من جهة من أخبر به وهو الصادق المصدوق ، فظاهر كلامه أنه هذه الجهة مطلقا، وعلى هذا فكل هذه الأنواع من الخبر حجة
اليقين
من
يفيد
ص ٣٨١