۳۷۸
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
فيما جاء به، وما سواه فهو الباطل (۱). ووجه ذلك: [أنَّ من علم أنَّ الرسول أعلم الخلق بالحق، وأفصح الخلق
البيان، وأنصح الخلق للخلق، علم أنه قد اجتمع في حقه:
كمال العلم بالحق، وكمال القدرة على بيانه وكمال الإرادة له، ومع كمال العلم، والقدرة، والإرادة، يجب وجود المطلوب على أكمل وجه، فيعلم أن كلامه أبلغ ما تكون وأتم ما يكون، وأعظم ما يكون بيانًا لما بينه في الدين، من الأمور الإلهية، وغير ذلك ] (٢) . وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، فإنَّ الحق فيما جاء به. وينص ابن تيمية على أنَّ الرسول قد بين أصول الدين على أكمل وجه، فبين الحقائق الخبرية المتعلقة بما يجب وما يمتنع عليه، وبما يمكن في حقه وبين الحقائق الخبرية المتعلقة بأمره، ونهيه وما يحبه ويرضاه ويكرهه ويبغضه - سبحانه ، وذلك في جانبي المسائل والدلائل (۳).
لله،
وأكد أمر اعتبار السنة، ووجوب اتباعها والتسليم لها، بأن قرر أنَّ ما جاء به الرسول هو من علم الله - تَعَالَى ، فما أخبر به فقد أخبر الله به، والله لا يخبر إلا بعلمه، ويمتنع أن يخبر بخلافه، وما أمر به الرسول فهو حكم الله، والله عليم بكل شيء، حكيم في جميع أموره، فلا يرسل إلا من علم صدقه وكمال بيانه وإخلاصه في إيصال الحق لعباده، ومما يدل على ذلك قوله - سبحانه : لكن اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَالْمَلَيْكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا [النساء: ١٦٦]، وهذا
يقتضي أن كل ما جاء به الرسول الله الحلال و صادق ( ٤ ) .
(۱) انظر مجموعة تفسيرات ابن تيمية (٢٤٨).
(۲) جواب أهل العلم والإيمان (۱۲۷).
(۳) انظر الفتاوى الكبرى (٤٤٤/١ ، ٤٤٦ ، انظر النبوات (۲۲۷). (٤) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (٤٨٠).
ص ٣٧٨