٣٦٠
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
• أدلة القائلين بإفادته للعلم.
وقد استدل من رأى إفادة خبر الواحد للعلم بما يأتي:- أولاً: أنَّ حديث الواحد قد أجمعت الأمة على وجوب العمل به،
ولولا أنه يفيد العلم لما وجب العمل به، بل لم يجز ذلك.
ثانيا: أنَّ
خبر الواحد لو لم يفد العلم لما أوجبه ولو بلغ العدد حد التواتر، إذ ما جاز على أحد النظيرين جاز على الآخر، فأصل التواتر هو الآحاد، لأنَّ اجتماع المخبرين هو سبب التواتر.
ثالثا: أنه لو لم يفد العلم لما أبيح قتل المقر على نفسه، ولا بشهادة الاثنين عليه، ولما وجبت به الحدود؛ لأنَّ ذلك قد حكم على دليل العقل
وبراءة الذمة وهما قطعيان فلا يقضي عليهما إلا قطعي.
به
رابعا قوله - سبحانه-: وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ [الإسراء: ٣٦]، وقوله : وإن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ له [النجم: ۲۳] في سياق الذم وهما يدلان على حرمة القول على الله بالجهل أو الظن، فلو أفاد الآحاد الظن لكان منهيًّا عنه مذموم من اتبعه وهذا والأمر ليس كذلك بالإجماع، فلا بد أن يفيد العلم وهو المطلوب. خامسًا: أنَّ خبر الواحد هو كلام الرسول ، وهو لا ينطق عن الهوى، ولا يجوز عليه الكذب ولا الوهم وكل ما قاله الرسول فهو وحي من الله، فهو ذكر منزل والله قد تكفل بحفظ الذكر المنزل في قوله . سبحانه : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجرات: 9]، فتضمن ذلك أنَّ ما جاء به الرسول من السنة محفوظ أيضًا وداخل في مسمى وما كان كذلك أفاد العلم، وحديث الآحاد منه فهو مفيد للعلم وهو المطلوب. (۱) انظر الاحكام في أصول الأحكام (۱۰۷/۱ - ۱۲۳) (٣٥/۲-٣٧)، انظر إتحاف الجماعة (٥/١- ٩)، انظر الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام (٤٩ - ٥١)، انظر مختصر
الصواعق (٣٥١/٢) وما بعدها.
الذكر،
ص ٣٦٠