منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٣٤٩
متساويان بالنسبة لهذه القضية، وأما قياس التمثيل فيعتبر فيه الخالق والمخلوق جزئيان يقاس أحدهما على الآخر، فيكون الخالق إما أصلًا يقاس عليه المخلوق، أو فرعًا يقاس على المخلوق، وهذا من ضرب الأمثال المذمومة لله، وهو منهي عنه، قال ـ تَعَالَى -: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ
[النحل: ٧٤].
أنْ
مع
يقول ابن تيمية في هذا : [ والله - تَعَالَى ـ له المثل الأعلى، فلا يجوز - يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا يقاس غيره قياس تمثيل يستوي إفراده في حكمه، فإنَّ الله - سبحانه ـ ليس مثلا لغيره، ولا مساويا له أصلا، بل مثل هذا القياس من ضرب الأمثال لله، بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأحرى، فما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه ] (۱). وينص ابن تيمية على أنَّ ما قرره من استعمال قياس الأولى الذي هو المثل الأعلى هي الطريق التي كان السلف يسلكونها في المطالب الإلهية، وجاء بها القرآن (۲)، وقد استدل على ذلك بنقض طرق المعقول ومجملها
هو
_.(†)
الأول: أنَّ الخالق أكمل مِنَ المخلوق. الثاني: أنه - سبحانه - هو الذي أعطى المخلوق الكمال، فلا يكون عاريا
عنه غير متصف به.
ثالثا : أنه يلزم من عدم وصف الله بهذا النوع من الكمال أن يكون
أعطاه المخلوق وسلبه نفسه واللازم باطل فيبطل الملزوم.
(۱) بيان تلبيس الجهمية (۳۲۷/۱) انظر النبوات (٢٤٣) انظر درء تعارض العقل والنقل
.(۲۹/۱)
(۲) انظر الرد على المنطقيين (١٥٤، ١٥٥).
(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية (۳۲۸/۱).
ص ٣٤٩