٣٣٦
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
القضايا الفطرية، وهي ممكنة التغيير بسبب العوارض التي تعرض لها فتفسدها، فيكون العقل كذلك؛ إذ ما دام بني على ما يمكن خطؤه، أمكن خطوه هو من باب أولى لأنَّ الفرع أولى بالحكم من الأصل، وما جاز على الأصل جاز على الفرع.
(۲).
وهو ينص على أنه لا يتصور استغناء العقل عن الحس في بناء أحكامه (۱) ، كما أنَّ الأمور العقلية خاضعة للفطرة، فلا تتوقف على وضع شخص معين، أو تقليد أحد في عقلياته، لاشتراك سائر البشر في إدراكها، ويظهر من موقفه هذا أنه يشترط في موازين العقل موافقتها للفطرة، فتكون مخالفة الفطر دليل على فسادها (٢) . وهو ينص على أنَّ أنبياء الله ورسله قد جاءت بما يحتاج له الناس من دلالة على الطرق العقلية الصحيحة وزادت على ذلك بالبيان التفصيلي مما يعجز البشر عن العلم به عن طريق عقولهم، فالعقول تدرك الأمور المجملة، وأما التفصيل فهو من خصائص الشرع، ولذا فإنَّ العقل لا يكون دليلًا يستقل بإثبات الأمور الإلهية وما يتعلق باليوم الآخر، بل لا يمكن معرفة هذه الأمور على التفصيل إلا من طريق الشرع، وإن كان قد يدرك
ذلك إدراكًا إجماليا (۳).
ینسی
وابن تيمية مع تقريره لما تقدم لا أن ينبهنا على أمر هام، بل هوفي في غاية الأهمية، وهو: أنَّ الميزان العقلي الذي أنزله الله ليس هو
ما قرره فلاسفة اليونان من طرقهم العقلية، وأفكارهم المنطقية، بل هي
شيء
آخر، ويبين
غلط
من ظن ذلك مِنَ المتكلمين، ومن نسب إلى
(۱) انظر الرد على المنطقيين (٣٦٨) ، انظر نقض المنطق (۲۰۳). (۲) انظر الرد على المنطقيين (٣٢٣) (٢٦). (۳) انظر الرد على المنطقيين (٣٢٣، ٣٢٤).
ص ٣٣٦