منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك، وإذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما (۱).
[
ويرى أنَّ هذا هو الاعتبار الذي أمر الله به في قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْولي الْأَبْصَرِ [الحشر: ۲] أي: اعتبروا النظير بنظيره عن طريق إدراك الجوامع المشتركة بين الأشياء، أو إدراك ما يدل على الاختلاف الموجب اختصاص كل جزئية بحكمها الخاص بها، ويطلق على هاتين العمليتين قياس الطرد والعكس، فقياس الطرد بالنسبة للتماثل، وقياس العكس بالنسبة للتخالف (٢). ويقول عن ذلك: وما أمر الله به مِنَ الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه إذا أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، كان مِنَ الاعتبار الذي يعلم من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم، فيتقي تكذيب الرسل حذرًا مِنَ العقوبة، وهذا قياس الطرد، ويعلم أنَّ من لم يكذب الرسل بل اتبعهم لا يصيبه ما أصاب هؤلاء، وهذا قياس العكس، وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين فإنَّ المقصود ثبت في الفرع عكس حكم الأصل لا نظيره، والاعتبار يكون بهذا وهذا قال ـ تَعَالَى -: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الأَلْبَب ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال - تعالى -: إنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَرِ ﴾ [النور: ٤٤](٣). وأنت تدرك مما تقدم أنَّ معرفة التماثل والاختلاف عنده لا يكون إلا بتوسط الحس الظاهر أو الباطن، وأنَّ العقل لا يستقل بإدراك ذلك كله بدونه، وهو يجعل ذلك من الميزان الذي أنزله الله الميزان الذي أنزله الله على رسله؛ لأنَّ معرفة ذلك داخل في مسمى العدل الذي أراد الله وأمر به (٤) .
(۱)، (۲) الرد على المنطقيين (۳۷۱).
(۳) الرد على المنطقيين (۳۷۱)
(٤) الرد على المنطقيين (٣٦٨، ٣٦٩).
ص ٣٣٢