٣٢٨
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
تَعَالَى : والسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَولٍ تُختَلِفِ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أنك الذاريات: ۹۷] [فما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا حس، وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول (١)، وهو قول ابن تيمية واختياره.
ووجهه
بني
وبالمقارنة بين هذه الأقوال الثلاثة يتبين لنا أن القول الأخير هو الراجح، أنَّ العقل الآدمي أضعف من أن تكون أحكامه أقوى من نصوص الشرع؛ لأنَّ أحكام العقل ذاتها مبنية في الأصل على الحس، وإذا كان الحس يمكن خطأه فلا يفيد القطعية، فإنَّ العقل من باب أولى، إذ ما على الظني فهو ظني(٢). ومن وجه آخر: إنَّ العقل يتبع الآدمي في ضعفه، وجواز العدم والخطل، والخطأ عليه، فما جاز على الإنسان جاز على عقله، فلا تعارض به أحكام الحس الصحيح والشرع الصحيح المنزل من عند الله (۳). ومن وجه آخر: إنَّ احتمال النص يكون بالنسبة للنص الواحد، وأما إذا تضافرت النصوص على الدلالة، فإنَّ النص يفيد القطعية من جهة قيام التعدد مقام المخبرين في الدلالة على التواتر، فلا يكون العقل أقوى منه. ومن وجه آخر يقال : إنَّ احتمال النص لا بد له من دليل، فلا يمكن أن ترد النصوص هكذا جزافًا لمجرد إمكان الاحتمال، ولذا فإنه يمكن أن تبطل أحكام العقل بمثل ذلك لاحتمال خطئه في الحكم وهو أمر ممكن، وما دام الإمكان قادح في دلالة النص الشرعي، فالعقل من باب أولى، فلا يستقيم
حينئذ دليل إلا والاحتمال متطرق له والاحتمالات لا تنتهي.
(۱) انظر الجواب الصحيح (۱۳۲/۳، ۱۳۳)، انظر أصول الدين للرازي (٢٥). (۲) انظر نقض المنطق (۲۰۳).
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (٢٧٩/٤).
ص ٣٢٨