منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣٢

۳۲ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد وناقشهم النقاش العلمي الذي يقنع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید. ولا أعلم عالماً من علماء الإسلام فيما ظهر لي عالج الرد على الفلسفة والفلاسفة كرده ـ رحمه الله .. وأبطل أصول المنطق الأرسطي(١) كشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان وكان من عادته أنه إذا بحث مسألة فإنه يتوسع في إيراد الشواهد والمسائل العلمية التي تخدمها، وربما بلغ به الأمر إلى الاستطالة في البيان والإيضاح: ففي مسألة الحقيقة والمجاز استطال حتى استغرقت من ص ٤٠٠ - ٥٩٧ من كتاب الفتاوى، ولما تكلم عن إبطال قول المناطقة (إنَّ التصور الذي ليس ببديهي لا يقال إلا بالحد»، ورده من تسعة عشر وجها من (۱۸٤ - (۲۰۰) من كتاب نقض المنطق، ولما أراد إثبات العلو خصه بمبحث استغرق مِنَ (۳٥ - (۷۹) من القاعدة المراكشية وهذه الأمثلة ما هي إلا غيض من فيض، لكني أرجع فاقول: إنَّ هذه الإطالات إذا محصت عَلِمَ كل من له خبرة أنه لا يستغنى عنها، فليس فيها ما هو غث لا موجب له، بل إنك إذا قَلَّبْتَ النظر علمت أنها من ضرورة الموضوع ومقتضاه، وقد يفرد المسألة الواحدة بمصنف واحد کشرحه لحديث النزول. ثانيًا: حرية الرأي والاختيار وهي من الأمور الواضحة في كتاباته ومؤلفاته؛ فهو لا يخشى اختلاف يبين الراجح عنده في أي مسألة ويستدل لها بما يبين عن الحق الذي ظهر له وعرفه، وهذا بيّن في اختياراته العلمية، ووقوفه عليها حتى ولو أصابه ما أصابه في سبيلها، كما هو ظاهر في سجنه بسبب الفتوى الحموية(٢)، (۱) انظر نقض المنطق والرد على المنطقيين. (۲) انظر العقود الدرية ص (١٩٥) وما بعدها.
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.