منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٣١٣

شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد : ٣١٣ النفي أو الإثبات فالحق هو ما عليه هذا الجمع قطعا (۱) . الشبهة الرابعة: أنَّ الفطرة قد تحكم بحكم فيتبين بطلانه، والعكس صحيح، وهذا يدل على تساوي النسبتين بالنسبة لها فلا تكون حجة. وجوابها أنَّ الفطرة لو حكمت على شيء بالبطلان وعلى آخر بالصحة؛ لكانت الفطرة مما لا يمكن الوثوق به حتى يتبين الحق ويرد الباطل، ولا يعرف ذلك إلا بالمقدمات الفطرية وعليه فتترتب معرفة الحق على الباطل ومعرفة الباطل على الحق، ومعرفة الكل على المقدمات الفطرية وهي لا تعرف إلا بمعرفتهما، فيلزم من ذلك الدور وهو ممتنع. الشبهة الخامسة: دعوى أنَّ من الأقيسة ما يقدح في الفطرة. وجوابها أنَّ ذلك قدح بالنظريات في الفطريات، والفطريات أصل النظريات، وإذا كان الأمر كذلك لزم منه قدح الفرع في أصله وهو ممتنع، أنَّ القضايا الفطرية لا يحصل بعضها مِنَ الوهم الباطل وبعضها من العقل الصادق، وإنما يعرف ذلك بمعرفة بطلان (۲) الباطل. فبان علاقة الفطرة بالعقل عند ابن تيمية الأمور يحدد ابن تيمية علاقة الفطرة بالعقل من وجوه: الوجه الأول: أنَّ العلوم العقلية تعتمد على الأولياء الضرورية، فلا يمكن إقامة أي حكم عقلي إلا بعد بنائه على الأولياء العقلية، وهي الفطرية والمدركات الحسية الظاهرة والباطنة (۳). الوجه الثاني: أنَّ مقدمات الأقيسة العقلية تكون مقدمات فطرية، وبناء (۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (٢٧١/٦). (۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (١٥/٦). (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (٦٢/٥) انظر الرد على المنطقيين (٣٦٢).
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.