منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٢٧٤

٢٧٤ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد فلسفة خاصة للوجود، ونجد أنفسنا حينئذ مضطرين إلى مناقشتها موضوعيا استكمالا لفكرة الموضوع، فأقول - وبالله التوفيق -: أنَّ القول بأنَّ الحقائق نسبية مقولة فاسدة من وجوه (۱): أولاً: إنَّ تصور القائل بها لمعناها يمنعه من القول بها نظرا؛ لأنه حكم على مقولته هذه بالبطلان من حيث لا يشعر؛ إذ ما جرى على غيره يجري عليه، فيكون قابلا للتطور والتغيير فلا يمكن الاعتماد عليه، ولا بناء معارفنا على أساسه. ثانيا : أنه يلزم مِنَ القول بها الجمع بين النقيضين في الشيء الواحد، في الزمان الواحد، فيكون قابلا للتطور والتغيير وغير قابل، وهو محال، وما بني على المحال فهو محال. ثالثا : أنه يلزم على هذه المقولة نفي جميع الحقائق العلمية، وعليه فلا يمكن الاستفادة منها، ولا يبقى على ذلك شيء ملزم لأحد، حتى القوانين الاجتماعية والقضائية، ومن هنا يعلم أنها دعوة إلى الفوضى الفكرية، والعقدية والاجتماعية والاقتصادية، بل هي الفوضى في حياتنا كلها، فلا يمكن أن يدان ،مجرم، ولا يلام عاصي، ولا خارج على قوانين المجتمع، وما لزم منه الباطل فهو باطل ولو لم يلتزمه صاحبه. رابعًا: أننا لو سلمنا أنَّ ذلك ممكن في بعض الحقائق، فإننا لا نعممه على سائر المعارف، فإنَّ فيها ما هو أولى لا يقبل التغيير ولا التطور: كالبدهيات العقلية، والأمور النظرية. خامسًا: أنَّ الحقائق لو كانت كلها قابلة للتطور والتغيير؛ لم نستطع أن نجعلها مقاييس المعارفنا ولا أفكارنا وعليه فلا يكون شيء مقياسًا لشيء، وبذلك تختل موازين العلوم والفنون فلا يبقى ما يوثق به. (۱) انظر عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة (۱۰۹. ۱۲۰).
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.