منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٢٧٢

أصله، ۲۷۲ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد إِنَّ الوجه الثاني: أن يقال للشكاك منهم : أشككم موجود فيكم وصحيح، أو غير موجود ولا صحيح، فإن قالوا: هو موجود وصحيح، فقد أثبتوا الحقائق، وإن قالوا: هو غير موجود ولا صحيح، فقد أبطلوا مذهبهم من وفي إبطالهم هذا للشك إثبات للحقائق، وقطع على بطلانه. الوجه الثالث وهو الرد على من قالوا الحقائق نسبية، فيقال لهم: كون الشيء حقا أو باطلا ليس أمرًا خارجا عن ذات الشيء حتى يتأثر بحكم النفي والإثبات، وإنما كون الشيء حقا بكونه موجودًا ثابتا، سواء اعتقده حقا أو باطلا ، وإلا للزم الجمع بين النقيضين، وهو: كون الشيء موجودًا معدوما في حالة واحدة وهو محال وما بني على المحال، فهو محال وإذا أقروا بأنَّ الشيء حق عند غيرهم، فما يقرون به هو وجود غيرهم بطلان الحقائق، فيكون قولهم هذا إثبات للحقائق، ومما يقر به غيرهم مذهبهم هذا، فيكون ذلك إقرارًا منهم ببطلان مذهبهم لزوما، وعليه يكون بطلان مذهبهم حقًا عند غيرهم أيضًا، وبذلك يبطل مذهب هؤلاء، ويثبت ضده أنه حق (۱). غلا هذا بالنسبة لمن جفا في نظرته للمحسوسات، وهناك في القديم من نظرته للمحسوسات، فنفى أن يكون غيرها مصدرًا لأي نوع مِنَ المعرفة، وهم السمنية (۲) نسبة إلى بلدة في الهند اسمها «سوميات» على غير قياس(۳)، وقد وافق هؤلاء أرباب النزعة الحسية في العصر الحديث، وابن تيمية كسابق عهده ينفي أن يكون هناك من ينكر مصادر المعرفة (۱) انظر الأصول والفروع (١٥٣، ١٥٤). (۲) انظر الرد على المنطقيين (۳۲۹، ۳۳۰)، البرهان في أصول الفقه (١٢٤/١)، انظر المواقف (١٤ وما بعدها انظر الفتاوى الكبرى (٤٣/٥، ٤٤). (۳) انظر المصباح المنير (٣١٠/١).
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.