منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٢٢٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ۲۲۳ الشفاعة لا مالك لها، لكنهم مع ذلك يشفعون لمن شهد بالحق وهم يعلمون إذا أذِنَ الله ورضي، وحينئذ تعم الشفاعة الشافع والمشفوع له، وشهادة الحق شهادة أن لا إله إلا الله (۱). هي وقد رجح ابن تيمية هذا التفسير، ووسمه بالتحقيق وذلك من وجوه (۲): الوجه الأول: لشموله الذين دعوا من دون الله كالملائكة وعيسى، والذين لم يدعوا لأنَّ الشفاعة تكون بالإذن والرضى، وهذا لا يختلف فيه من دعا ومن لم يدع. الوجه الثاني: أنه لم يذكر بعد الشفاعة ما تضاف إليه، مما يدل على أنها مطلقة عن القيود، فلا يملكها أحد سواء دعى دعى أم لم يدع. الوجه الثالث: تقديم الجار والمجرور من (دونه على «الشفاعة»، مما يدل (من على نفي ملكها عمن سواه - سبحانه ، وحصر ملكها فيه، فلا يملكها إلا هو، وقال بعض أهل العلم: أنَّ الاستثناء متصل، والمعنى: أن من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة، إلا الذي شهد بالحق وهو يعلم، فإنه يملكها ورضاه، أو أنه لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم، ويبقى بعد إذن الله الذين لم يدعوا من دون عند الشيخ من وجهين(٤): الله لم تذكر شفاعتهم لأحد (۳)، وهو ضعيف الأول منهما : إنَّ ذلك لا يليق، ولا يتناسب مع طبيعة السياق القرآني، إذ كيف يذكر حكم أناس، ولا يذكر نظيرهم؟!. الثاني: أنَّ بب نزول الآية يبطله، فإنَّ سبب نزولها : أنَّ النضر بن (۱) انظر شذرات البلاتين (۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۷۳ ، ،(٢٧٦ الجواب الباهر (٨٦). (۲) شذرات البلاتين (۲۷۷- ۲۸۳). (۳) شذرات البلاتين (۲۷۹). (٤) انظر شذرات البلاتين (۲۷۷)
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.