منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٢١٧

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد يقرر من أنَّ ۲۱۷ أن ذهب إلى جواز هذه الوساطة فإنه مشرك كافر، يجب يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كما أنه مشبه لله بخلقه؛ فهم ينزلون الله منزلة الملوك والسلاطين بالنسبة لرعيتهم وهم . والأمر كذلك - لا يخرجون عن ثلاثة تقادير: التقدير الأول: إما لنقص ،علمهم، فيحتاجون لمن يخبرهم بأحوال الرعية، وربنا ـ سبحانه - منزه عن ذلك، ومن يدعي أنَّ الله لا يعلم أحوال العباد حتى تخبره الملائكة والأنبياء فهو كافر. التقدير الثاني: وإما لعجزهم عن تدبير الرعية، ودفع الأعداء إلا بالأعوان والأتباع، والله - جل وعلا - منزه عن أن يكون له ظهير، أو ولي من الذل، كما قال - تَعَالَى قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا هُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهير ﴾ [سبأ: (۲۲)، وهؤلاء الأتباع هم في الحقيقة شركاء في الملك، والله ليس له شريك في الملك. التقدير الثالث وإما لعدم رغبتهم في الإحسان للرعية ورحمتهم إلا بمن : : يحركهم إما رغبة وإما رهبة وإما لما استفاده من كلام الناصح، والله رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم الراحمين، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وليس في خلقه من هو مكره له - سبحانه ، أو يعلم ما لم يعلم. وإذا ثبت استحالة هذه التقادير الحاصرة في حقه، انتفى الضد: وهو وجود واسطة بينه وبين خلقه من ملك أو نبي أو نحوه، يجلب النفع، ويدفع الضر، فيما لا يقدر عليه إلا الله (۱). (۱) انظر الواسطة بين الحق والخلق (۱۷- ۱۹).
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.