منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۱۹۹
ووجهه أنَّ الرسول اله الا اللهم اجعل الشهادتين أول ما يدعوهم إليه، ولو كان هناك ما هو أوجب منهما لأمره به، فلما لم يكن، كان أول ما أمره أنْ يدعوا إليه: الشهادتين وعليه فهي أول واجب على العباد. ويسترسل ابن تيمية في تقوية مذهبه هذا مقررًا أنَّ مما عرف من عادة الشارع ألا يخاطب الناس ابتداء بما أدوه من الواجبات، وإنما يتوجه خطابه لهم بما لم يؤدى، ولذا فإنه خاطبهم بالإقرار بالشهادتين ابتداء؛ لأنَّ معرفة أنَّ للعالم صانعا أمر معروف بينهم وهم مقرين به، ولذا لم تقبل منهم هذه المعرفة، ولم تخرجهم من الكفر، كما أنه لم يرتب شيئًا من ذلك على شيء، وإنما بالإيمان المتضمن لإثبات مدلول الشهادتين، والإقرار بالصانع فأمرهم بالجميع ابتداء(۱). قلت: وما قرره شيخ الإسلام من الأمر بالمجموع مفهوم من مدلول الشهادتين، إذ كيف يتصور الإيمان بإله معبود لا يؤمن بوجوده وأنه خالق
العالم؟
فإنَّ الإيمان بوجود الصانع لازم معناها وهي متضمنة له، ويرى ابن تيمية أنَّ ما قرره هو الأمر الذي يليق بحال الرسل، فإنهم يأمرون بأعظم الأمور شأنا، وأكبرها قدرًا، وهي غايات المطلب من توحيد الله، والإيمان برسوله، وتقوى الله، ويقيمون من الدلائل، ويسلكون من الطرق والأسباب ما هو أقوى أثرًا وأنفع للعباد (۲) ، وقد ناقش ابن تيمية المتكلمين في زعمهم أنَّ أول واجب هو النظر العقلي في معرفة الصانع، أو القصد إليه، أو الشك، مبينًا أنه ليست كذلك من وجوه وجوه (۳):
(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (١٤/٨، ١٥). (۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۱/۸). (۳) انظر الإرشاد ص (۳).
ص ١٩٩