منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
١٨٥
الاختراع، وهذا هو مفهوم توحيد الربوبية، فتوحيدهم لم يخرج عن توحيد المشركين (١).
خامسًا: أنهم لا يخرجون في ما يضمنونه هذه الأقسام عن أن يكونوا قدرية مشركة في باب الأفعال، أو جبرية(٢).
سادسًا: أنهم بنفيهم العام للشبيه، وقد نفوا القدر المشترك، وقد علم بضرورة العقل أنَّ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، أوتشابه من وجه دون وجه ولا يلزم من ذلك حصول التشبيه المذموم الذي يستلزم المشابهة فيما يجب، ويجوز ويمتنع بل قد علم بالضرورة امتناع ذلك لما فيه من الجمع بين النقيضين وهو أن يكون القديم هو المحدث، والمحدث مِنَ هو القديم، أو أن يكون الخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، ولأن ذلك يقتضي التعطيل؛ لتضمنه نفي أصل للمعنى، وبذا يعلم أنَّ لفظ التشبيه لفظ مجمل لم ينطق به كتاب ولا سنة، ويحمل أحد معنيين الأول منهما : أن يشبه الخالق المخلوق أو العكس، فيما يجب أو يجوز، يمتنع، وهذا كما تقدم لم يقل به أحد من الأمم، وهو التمثيل الذي نفاه عن نفسه في قوله - تَعَالَى : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
الله
[الشورى: ١١].
الثاني: التشابه من وجه دون وجه وهو القدر المشترك بين الموجودات (۳)، فهذا مما أقر به سائر العقلاء، ففي معالم أصول الدين: المسألة الثانية: مسمى الوجود مشترك فيه بين الموجودات، لأنا الموجود إلى الواجب والممكن، ومورد التقسيم مشترك بين القسمين، ألا أن يقال : الإنسان إما أن يكون تركيا، أو يكون حجرًا،
نقسم
ترى أنه لا يصح لأنَّ العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصر، وأنه لا واسطة بينهما،
(۱)، (۲) بيان تلبيس الجهمية (۱۳۳/۱) درء تعارض العقل والنقل (٢٢٤/١).
(۳) التدمرية من النفائس (٦٦) اقتضاء الصراط المستقيم (٤٦٠).
ص ١٨٥