منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۱۸۱
يتركب (۱) . ولهم في الاستدلال عليها طريقان: الطريق الأول: يسمى دليل التوارد ومجمله: [أنه لو تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان، لما وجد شيء مِنَ العالم، لكن عدم وجود شيء مِنَ العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد باطل، وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب، وإنما لزم من التعدد - كأن يكون هناك إلهان - عدم وجود شيء من العالم، لأنهما إما أن يتفقا، وإما أن يختلفا، فإن اتفقا فلا جائر أن يوحداه معًا، لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد ولا جائر أن يوجداه معا مرتبا مرتبا، بأن يوجده أحدهما، ثم يوجده الآخر؛ لئلا يلزم تحصيل الحاصل، ولا جائر أن أحدهما يوجد البعض والآخر البعض، للزوم عجزهما حينئذ، لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض، سد على الآخر طريق تعلق قدرته به، فلا يقدر على مخالفته،
وهذا عجز (۲)، [وسمي برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء](۳). الطريق الثاني: دليل التمانع ومجمله [أنا لو قدنا إلهين، وفرضنا الكلام في جسم، وقدنا من أحدهما إرادة تحريكه، ومن الثاني إرادة تسكينه، فتتصدى لنا وجوه مستحيلة وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتهما ووقوع مراديهما، لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في محل واحد، والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت والمحل، ويستحيل أيضًا أن لا تنفذ إرادتهما، فإنَّ ذلك يؤدي إلى خلو المحل القابل للحركة والسكون عنهما، ثم مآله إثبات إلهين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد، ويستحيل أيضا الحكم بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني، إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته](٤).
(۱) التدمرية من النفائس (٦٤، ٦٦) الفتاوى الكبرى (٢٤٣/٥).
(۲) (۳) شرح البيجوري على الجوهرة (۷۲). (٤) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .(٥٣).
ص ١٨١