1
۱۷۸
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
ذلك ببيان الفرق بين توحيد القول والعلم وتوحيد الإرادة والعمل، وهذا من تمام الاهتمام بتحديد مفهوم كل منهما؛ حتى لا يدخل في معنى كل منهما ماليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه، فيقرر: أنَّ توحيد القول والعلم إنما هو مبني على النفي ،والإثبات والتصديق والتكذيب، ومراده بذلك إثبات الذات العلية وما لها من كمالات جاءت بها نصوص الكتاب والسنة ونفي ما يضاد ذلك الكمال مما لا يليق بجلال الله وعظمته، والتصديق بذلك كله والتكذيب بما عداه مما يناقضه. وأما توحيد الإرادة والعمل : فهو مبنى على الإرادة والمحبة والكراهة والبغض، وذلك بموافقة العبد لربه فيما أراده فيحب ما أحبه الله، ويبغض ما أبغضه ويكره مِنَ الأقوال والأفعال والاعتقادات ما يكره، وهذا متضمن للامتناع عما نهى عنه، والمسارعة إلى ما أمر به، سواء كان على سبيل الوجوب أو السنية، وهذا الفرق متعلق بالمدلول المراد فهمه من نوعي التوحيد (١) ، وأما من جهة اللغة فإنَّ الأول من قبيل الخبر، والخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بغض النظر عن المخبر به، إذ يمكن أن يكون المخبر صادقًا قطعًا، كما إذا كان المخبر هو الله ورسوله، ويمكن أن يكون كاذبًا قطعا، إذا كان المخبر هو أحد الكذابين كمسيلمة الكذاب (۲)، والأسود العنسي (۳)، وغيرهما، فإنَّ مدلول الخبر يمكن أن
يحكم عليه بالصدق أو الكذب، أو النفي أو الإثبات. وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو من قبيل الإنشاء، وهو: ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، فلا يمكن أن يعارض مدلوله بالتصديق أو
(۱) التدمرية من النفائس (٥، ٦).
(۲) مسيلمة كذاب ادعى الرسالة بعد النبي ، وسكن اليمامة.
(۳) كذاب ادعى الرسالة بعد النبي في اليمن.
ص ١٧٨