منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
١٦١
فجمع ذلك بين تعطيل النص والكذب على المتكلم، ورميه بالعي في القول، وهذا كله جناية على نصوص الشريعة فما أتيت الأمة المحمدية بمثل ما أتيت من قبيل التأويل، فما من مبتدع يخالف الكتاب والسنة، وظهر له عدم تأييدهما له إلا ادعى أنَّ ذلك النص المعارض مؤولا (۱). وبعد فإنَّ ابن تيمية يعتبر لفظ التأويل لفظًا مجملا، بسبب اشتراك هذه اللفظة بين المعاني الثلاثة (۲)، وهو لا يمانع في استعماله بمعناه الثالث في غير الكتاب والسنة، أو لا مشاحة في الاصطلاح، إذ من حق أهل أي علم أن يصطلحوا على ما أرادوا، وهو أيضًا لا يمانع في حمل نصوص الكتاب والسنة على غير ظاهرها ما دام ذلك هو مراد الله ورسوله وإن لم يدل عليه اللفظ، والفرق بين هذا النوع من التأويل والتأويل المذموم: أنَّ الأول لا يدل عليه اللفظ، وأما الثاني فإنَّ اللفظ يدل على خلافه(۳)، وإنما يعلم في الأول أنَّ هذا التأويل هو مقصود الله ورسوله بتكاثر النصوص وتوافرها في جميع مواردها على هذا المعنى فيحمل النص المشتبه عليه، وإن كان ظاهره خلافه، لأنَّ كلام الله ورسوله لا يتناقض والحق يصدق بعضه بعضا (٤) .
لأنه
حق،
ولكن الواجب على من اصطلح على تسمية صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به تأويلا، إذا تأول شيئًا مِنَ
الكتاب والسنة أمران(٥):
(۱) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (١٦/٢، ١٧) الإكليل.
(۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱۷/۲)
(۳) انظر المسودة (١٦٤).
(٤) انظر مجموع الفتاوى (۳۰۶/۱۷، ۳۰۷). (٥) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱۷/۲)
ص ١٦١