منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
١٥٩
لإنكار حقائق الديانة وأصولها عن طريق التأويل، ومما تقدم يعلم بطلان التأويل الكلامي، وأنه لا يجوز أن تحمل عليه كلمة تأويل في الكتاب
والسنة، بل ولا يجوز أن يستعمل في نصوصهما (١).
موقف ابن تيمية من التأويل الكلامي: ابن تيمية يرفض التأويل الكلامي، وينقضه من أصوله بوجوه متعددة
منها:
معنی
أولا: مخالفته لإجماع السلف؛ إذ لو كان للنصوص معان تخالف ظواهرها لنبهوا إليه، لكنهم لم يفعلوا ذلك، فدل على أنها لا لها إلا ما ظهر منها وإلا لكان ذلك كتمًا للعلم الضروري، وهو ممتنع عليهم، عليه (۲). فامتنع ما بني ثانيا: أن بيان ذلك المعنى الذي يخالف الظاهر من ضروريات التكليف الذي لا يتركه الرسول ، فدل ذلك على أننا متعبدون بتلك الظواهر دون غيرها (۳). ثالثًا: أنَّ ظواهر النصوص لو كانت غير مرادة للمتكلم بها، لجاءت نصوص الشرع ببيان ذلك ولو في موضع واحد من آية أو حديث، ولكنَّ
الأمر ليس كذلك، فلا بد وأن نكون متعبدين بتلك الظواهر (٤). رابعًا: أنَّ الله تعبدنا بتلك النصوص، وأمرنا بتدبر كتابه، فلو كانت لها
معان لا تفهم من ظواهرها لكان ذلك تكليف بما لا يطاق (٥) . خامسا: أن ذلك فتح لباب تحريف الشرع وتغييره؛ إذ يمكن أن يدعي
(۱) انظر مجموعة الرسائل الكبرى ،(۱٦/٢ (۱۷)، نقض المنطق (٥٩).
(۲) انظر مجموع وعة تفسير ابن تيمية (۳۳۰).
(۳)، (٤) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (١٩٦/١).
(٥) انظر الحموية من النفائس (۱۱۰).
ص ١٥٩