منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ١٤٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ١٤٣ وينص على أنَّ الاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، كيف لا والكتاب والسنة دلا على ذلك، ولذا فإنَّ معرفة وفاقهم وخلافهم أولى من معرفة أقوال المتأخرين وخلافهم، ويعتبر الخلاف بعد إجماع السلف خطأ قطعا. لذلك فالخلاف المعتبر عنده هو خلاف السلف، وعندئذ إذا أجمع التابعون على أحد أقوالهم، فإنَّ الخلاف يرتفع، وهو ينص بعد استقرائه لأقوال السلف أنه ما من مسألة في الدين إلا وقد تكلموا فيها، إما بقول يخالفه أو يوافقه. ويرى أنَّ الصواب في أقوال السلف أكثر وأحسن، والخطأ في أقوالهم من خطأ المتأخرين، وأما المتأخرون فهم أكثر خطأ أو أفحش، وذلك أخف في جميع علوم الدين. وبناء على ما تقدم، فإنه يقرر أن لا تعارض بين أقوال السلف والكتاب والسنة، بل هما متوافقان، فلم يؤثر عن أحد من السلف أنه عارض آية إلا بآية أخرى إما تفسرها وإما تنسخها أو بسنة الرسول المفسرة لها، فإنَّ السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه، والنسخ عند السلف اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لا يراد بالآية ولا تدل عليه، وإنما وقع ذلك الفهم في ذهن السامع فهم يسمود ما يرفع الإشكال ويذهب الشبهة ،نسخا هذا وقد حكى أجماعهم على أنَّ القرآن والسنة (١) لا يعارضان برأي ولا قياس، ولا معقول، ولا زوق ووجد، وإلهام وكشف (٢). (۱) مجموعة الفتاوى (۲۳/۱۳ - (۳۰) مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان (۱۸/۱- ۲۲). (۲) مجموع الفتاوى ،(۲۳/۱۳ (۳۰) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱۸/۱ (۲۲) ـون
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.