منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ١٢٤

i ١٢٤ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد السلف، وليس تفسيرًا بالرأي المحرم ، ويرى أنَّ المحذور إنما يقع إذا صرفت الكتاب والسنة عن ظاهرهما بغير دلالة كتاب، أو سنة، أو نصوص من كلام السلف، وقد حكى رحمه الله - اتفاق المسلمين على جوازه وضرب لذلك مثالين أولا: ضرب مثلا بقوله - تَعَالَى -: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فقد حمله بعض السلف على أنَّ المراد كونه يسمع دعاءهم، ويستجيب لهم ونحوه، وقالوا: دَلّ عليه سياق الآية الكريمة أو دل عليه ما في القرآن والسنة مِنَ النصوص التي تدل على أنه فوق العرش فيكون من قبيل تفسير القرآن بالقرآن، أو السنة. ثانيا: ضرب مثلا بآيات المعية، فإنَّ مِنَ السلف من قال: أنها محمولة على خلاف ظاهرها، لدلالة الآيات القرآنية أنَّ الله فوق العرش، وقصد بالظاهر اقتضاءها اختلاطا. إلا أن شيخ الإسلام يرى أنَّ الآية بظاهرها لا تدل على هذا الظاهر، بل لا تدل إلا على المعنى الحق، واستدل باستقرائه لآيات الذكر الحكيم، وأحاديث الرسول الكريم الله الله الواردة في المعية، فوجدها لا تقتضي اختلاطا فلم يحتج إلى حمل ظاهرها على الاختلاط، وبذا يعلم أن الحمل على خلاف الظاهر عند ابن تيمية نوعان: أحدهما: حمل النصوص على خلاف الظاهر بدليل من الكتاب والسنة، موافقا لما جاء عن السلف، فهذا يجوز. الثاني: حمل النصوص على خلاف الظاهر بالرأي المجرد، فهذا محرم ولا يصح (۱) انظر مجموع الفتاوى (٢١/٦- ٢٣).
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.