منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۱۲۱
الوجه الرابع: أنَّ الله ورسوله قد بينا للناس معاني القرآن والسنة،
بحيث لا يحتاجون إلى بيان بعد بيانهما، وهذا بيان لحقيقة المعنى المدلول عليه بألفاظ الكتاب والسنة، فإنَّ في كتاب الله وسنة رسوله بيان أنَّ هذه الألفاظ مجازات وحقائقها كذا وكذا، بل الظاهر أنَّ الله ورسوله قد بينا حقيقة المراد باللفظ، وألفاظ الكتاب والسنة لم ترد مطلقة، إنما جاءت مقيدة بما يبين المراد منها ، وإنما حصل الإطلاق في الذهن، وليس له وجود في الكلام المستعمل في الكتاب والسنة، واللغة(۱). وقولهم: «إنَّ اللفظ المجازي له قرينة تصرفه مردود بأن كلام المتكلم لا يستعمل فقط إلا مقيدًا بما يدل على المراد من قيود لفظية موضوعة، مع اعتبار حال المتكلم والمستمع، فإذا عُرِفَ ذلك عُرِفَ المقصود مِنَ الكلام، وإن لم يعرف لم يفهم المقصود، لأنه بذلك يعرف عادة المتكلم في خطابه، وإذا عرفت عرفت لغته، ولهذا من كانت له عناية بكتاب الله وسنة رسوله ومعرفة عادتهما في الخطاب ،والتعبير، فهم ما لم يفهمه
غیره (۲).
مقرونة
الوجه الخامس: أنَّ ألفاظ العربية لم يتكلم بها قط إلا وهي بقرائن معنوية، لا يمكن أن يفهم المعنى إلا بها، وأي متكلم عاقل، لا بد وأن تكون له عادة في استعماله للفظ في المعنى، وهو يتكلم بعادته والمستمع يعلم ذلك وهذه معلومة بالعقل، فدعوى أنَّ اللفظ يدل على المعنى بغير قرائن عقلية غلط (۳).
الوجه السادس: أنه لا فرق صحيح بين ما يسمى حقيقة أو مجازا،
(۱) انظر الإيمان ص (۱۰۱).
(۲) انظر مجموع الفتاوى (٤٥٧/٢٠) الإيمان ص (١١٠).
(۳) انظر مجموع الفتاوى (٤٥٩/٢٠)
ص ١٢١