منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۱۱۹
دلالة واحدة في جميع مواردها فإذا عرف معناه في الكتاب والسنة وجب حملها عليه وعندئذ فلا حاجة لأقوال أهل اللغة، لأنَّ بيان صاحب الكلام أقوى من بيان غيره (۱) ؛ ويوجب ابن تيمية أن تعرض ألفاظ القرآن والسنة على نظائرها فيهما، فلا بد من معرفة لغة القرآن الكريم والحديث النبوي، ومن أمثلة هذه الألفاظ: الإيمان، الإسلام، الصلاة ،الزكاة، الظلم النفاق الكفر، فإنَّ الشارع الحكيم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج بعده إلى الاستدلال على ذلك، بالاشتقاق، وشواهده استعمال العرب ونحو ذلك، ولهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف(٢)، ويقرر ابن تيمية أنَّ أمثال هذه الألفاظ، أن الشارع لم ينقلها عن اللغة ولا عن غيرها، ولكنها وردت في كلام الشارع مقيدة، لا مطلقة(۳)، قال رحمه فلا يقال أنها منقولة، ولا أنها زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقا»، وهو إنما قال: أَقِيمُوا الصَّلوة ﴾ [البقرة: ٤٣، ١١٠]، بعد أنْ عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفًا إلى الصلاة التي يعرفونها، ولم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه (٤). خامسًا: إنكار المجاز في ألفاظ الكتاب والسنة، بل في كلام العرب، خلافا لما عليه الجمهور (٥) مِنَ القول بوجود المجاز في الكل أو في لغة
(۱) انظر الإيمان ص (۱۱۰، ۱۱۱، ۲۷۱).
(۲) الإيمان ص (۲۷۲).
(۳) الإيمان ص (۲۸۳) وما بعدها.
(٤) الإيمان ص (٢٨٥).
الله -:
(٥) انظر التبصرة ص (۱۷۷) ، المنخول (٧٦)، المستصفى (٦٧/١، ٦٨)، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۹۷/۱) انظر الأحكام في أصول الأحكام (٤٥/١، ٤٧).
ص ١١٩