منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
١١٥
الثاني : تفسيره بالرأي المستند للغة، مع مراعاة سياق الآي، ودلالة
ألفاظ الشرع، فهذا جائز. الثالث: تفسير بالرأي الذي لا يستند لا إلى نقل ولا إلى لغة، فهذا محرم. موقفه في معاني النصوص:
ويمكن حصر موقفه من ذلك في عدة خطوات، حاصرة لمجريات الكلام فيه : :أولاً: تقرير ابن تيمية أنه يجب الإيمان بما جاء به الرسول، سواء فهمنا معناه أو لم نفهم، وذلك لعلمنا التام بصدق الرسول فيما جاء به، كما قال - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِى جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ ﴾ [الزمر: ٣٣]، وضرب ابن تيمية لذلك مثلا تقريبيا، وهو قبول ما قاله الطبيب النصراني واليهودي، مع علم المريض بكمال عداوته ،له، كما قال ـ تَعَالَى -: ﴿وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فلئن نقبل ما جاء به الرسول مع علمنا بصدقه أولى وأحرى.
والإيمان بمدلولات الأخبار نوعان:
أ - الإيمان المجمل وهو الإيمان بما جاء الرسول به إجمالاً، وذلك فيما لم يصل إليه علمنا على التفصيل، وهو فرض على الأعيان.
من
علم
ب - الإيمان التفصيلي: وهو يختلف باختلاف قدر المكلفين، فيجب على كل أحد التفصيل ما يطيقه ويقدر عليه، فهو فرض على الكفاية، فما علمه المكلف وجب عليه الإيمان به على الأعيان (۱)؛ لأنَّ ذلك داخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وتبليغ ما بعث به الرسول ( د ) .
(۱)، (۲) انظر درء تعارض العقل والنقل :(٥١/١ (٥٢) انظر الإيمان (۳۲۹، ۳۹۰، ۳۹۱)، انظر شرح حديث النزول (۷۹).
ص ١١٥