۱۱۰
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الشارع به وكفى وهذا لا يعرف إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره (۱). ويكون الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه بأن يبتعد عن أمرين:
الأول: ألا يحيد بالنصوص عن الحق الثابت لها بأن يعين لها معاني
ما
أنزل الله بها من سلطان، فيعطل بذلك دلالة النصوص على المراد منها بأن يصرفها عن معانيها الحقة إلى معاني أخرى بوجه المجازات
والاستعارات (٢).
الثاني:
الصرفية.
ألا يغير ألفاظها باستعمال الأوجه النحوية، أو الاشتقاقات
فمن الأول تحريف قوله - تَعَالَى -: وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيما [النساء: ١٦٤] برفع لفظ الجلالة على الفاعلية إلى نصبه على المفعولية، يقصد نفي صفة الكلام عن رب العالمين.
ومِنَ الثاني قول بعضهم: أنَّ كلم من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام، وهو
الجرح. وقد قسم ابن تيمية الناظرين في النص القراني إلى قسمين: القسم الأول: من اعتقد معاني، وحاول أن يحمل ألفاظ القرآن عليها. القسم الثاني: من فسر القرآن بناء على مدلولات اللغة العربية، دون نظر إلى مقاصد الشارع ،ومراميه وسياق الكلام، وكل من هؤلاء وهؤلاء عنده غلطوا من جهة أنهم حَمَّلوا الألفاظ غير المعاني المدلول بها عليها، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق، والأولون انقسموا إلى قسمين:
الأول منهما من يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به.
(۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٣٥/١٩، ٢٣٦).
(۲) انظر النبوات ص (٤٩).
ص ١١٠