لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية - السفاريني - ط المنار 1-2 — الصفحة ٨٣٠

الخلاف في التزام مذهب معين ومن ! الاستطاعة ترك التقليد ولأن العامي متمكن من كثير من وجوه النظر فوجب. أن لا يجوز له تركها قياسا على المجتهد ولنا أن الخطأ متعين و بلوغ الصواب متعسر بل متعذر في حق العوام اذا انفردوا بمعرفة الاحكام لأنهم لا يعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المخصص ولا المقيد ولا كثيراً مما يتوقف عليه دلالة الالفاظ ولا يضبطونه ولا يسوغ لهم مخالفته لفرط الغرر فيه فهم لا يستطيعون الوصول اليه وقد توسط أبو علي الجبائي أحد أئمة المعتزلة فقال شعائر الاسلام الظاهرة لانحتاج لنصب الاجتهاد فلاحاجة الى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك وأما الامور الخفية من المجتهد فيه فيتعين التقليد فيها بالضرورة ولا نزاع في ذلك . لان تحصيل الحاصل محال ولا سيما والتقليد انما يفيد الظن وهو دون الضرورة بكثير. وما لم ينته الى حد الضرورة يتعين التقليد فيه الحاجة النظر الى آلات مفقودة في العامي ) تنبيهات ) (أحدها) منع قوم وجوب لزوم مذهب معين قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية تنازع المتأخرون من أصحاب الامام أحمد والامام الشافعي وغيرهما على على العامي ان يلتزم مذهبا واحداً بعينه من مذاهب الائمة المشهورين بحيث يأخذ بعز ائمه ورخصه على قولين قال والمشهور انه لا يجب كما انه ليس له أن يقلد في كل مست من يوافق غرضه وليس له ان يقلد في المسألة الواحدة اذا كان الحق له من لا يقلده اذا كان الحق عليه بل عليه باتفاق الأئمة ان يعدل بين نفسه بين وغيره في الاقوال . فاذا اعتقدد وجوب شيء أو تحريمه اعتقد ذلك عليه وعلى من يماثله كشفعة الجوار. فليس له ثبوت الشفعة اذا كان هو الطالب وانتفاؤها اذا كان هو المطلوب كما يفعله أهل الهوى متابعة للهوى لا مراعاة للتقوى وقال في مواضع أخرى التمذهب بمذهب بحيث يأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الاجماع وتوقف أيضا في جواز ذلك فضلا عن وجوبه وقال ابن خالطه لقوة الدليل أو زيادة علم أو تقوى فقدأ حسن ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع وقال بل يجب في هذا الخال وأنه نص الامام وكذا قال القدوري الحنفي ماظنه أقوى فعليه تقليده فيه وله الافتاء به حاكيا مذهب من قلده وقال صدر الوزراء بمون
الجزء 2 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.