التنازع في الدين وما يجب فيه
المنزل والتفسير والحديث الثابت والفقه والاجماع والنظر ( ومسائله) القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية (وغايته) أن يصير الايمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقناً محكماً لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين (ومنفعته) في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي يحتاج اليها في إبقاء النوع الانساني على وجه لا يؤدي الى الفساد وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على الكفر وسوء الاعتقاد وسيأتي حد كل بحث من هذا عند ذكره في النظم انشاء الله تعالى والله تعالى الموفق
أحمد
الثاني م
اعلم ان الصحابة الكرام قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الامة إيماناً بلا انفصام ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسئلة واحدة من مسائل الاسماء والصفات والأفعال بل كلهم على اثبات ما نطق به الكتاب والسنة على كل حال فكلمتهم واحدة من أولهم الى آخر هم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدو الشيء منها أبطالاً ولا ضربوا لها مثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ولم يقل منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالايمان والتعظيم ولم يفعلوا كما فعل أهل الاهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عضين فأقروا ببعض آيات الصفات وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين مع ان اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم لهم فيها أقروا به وأثبتوه فأهل الإيمان اذا تنازعوا في شيء من القرآن ردوه الى الله ورسوله كما رتب عليه الايمان فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ردوه اليه ماه فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما تنازعوا فيه لم يأمر الله بالرد اليه اذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع الى من لا يوجد عنده فصل النزاع وقد أجمع الناس على ان الرد الى الله هو الرد إلى كتابه والرد الى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد اليه نفسه في حياته والى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الايمان ولوازمه فاذا انتفى انتفى الايمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سيما التلازم
الجزء 1 — ص ٧