۳۸
دلالة العالم على الصانع
رهانا ان لم يتخلله الظن والا فدليلا اقناعياً وامارة والشيء الثاني يسعى مدلولا ثم الدال ان كان لفظاً فالدلالة لفظية والافغير لفظية فان توسط الوضع فيها كالخطوط والعقود والاشارة والنصب فوضعية والافعقلية كدلالة العالم على الصانع وقد استدل به جمع محققون من علماء الكلام وغيرهم وهو مبني على مقدمتين احداهما ان الحوادث موجودة والثاني ان الحادث لا يوجد الا بقديم و بعضهم يعبر ان الممكنات موجودة وان الممكن لا يوجد الا بواجب فأما المقدمة الاولى فدليلها ما يشاهد من حدوث الحوادث فانا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن ا وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث ليست ممتنعة فان الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات وأصرح من ذلك وأوضح ان نفس حدوث الحوادث دليل على اثبات المحدث لها فان العلم بأن الحادث لا بدله من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بدله من واجب فتكون هذه الطريق أبين وأقصر كما في النظم . وأما المقدمة الثانية وهي ان الحادث لا بدله من محدث فلاستحالة حدوثه بنفسه كما قال تعالى ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) يقول الله تعالى أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم ومعلوم ان المحدث لا يوجد بنفسه وطريق العلم بذلك أن يقال الموجود اما حادث واما قديم والحادث لا بدله من قديم فيلزم ثبوت القديم على كل حال وذلك ان الفقر والحاجة لكل حادث وممكن وصف لازم لها فهي مفتقرة اليه دائماً حال الحدوث وحال البقاء ومن زعم من أهل الكلام ان افتقارها اليه في حال الحدوث فقط كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم أو في حال البقاء فقط كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بمساواة العالم له ٧ وكلا القولين خطأ كما قاله شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية روح الله روحه في شرح عقيدة شمس الدين الأصبهاني رحمه الله تعالى فالامكان والحدوث متلازمان فكل محدث ممكن وكل ممكن محدث والفقر ملازم لهما فلا تزال مفتقرة اليه لا تستغني عنه لحظة عين وهو الصمد الذي يصمد اليه جميع المخلوقات ولا يصمد هوالى شيء بل
الجزء 1 — ص ٤٠