توبة السحرة. الزنادقة في الآخرة
الامام أحمد رضي الله عنه أو تنقصه ولو تعريضا وقال من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل مسلما كان أو كافرا قال وهو مذهب أهل المدينة وسأله ابن منصور ما الشتيمة التي يقتل بها قال نحن نرى في التعريض الحد وفي فصول ابن عقيل عن الاصحاب لا تقبل توبته أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لانه حق آدمي لم يعلم اسقاطه واما ان سب الله فتقبل توبته لانه يقبل التوبة في خالص حقه روم ساحر وساحرة ممن يكفر بسحره من ذكر أو أنثى لما روي جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حد الساحر ضربه بالسيف» رواه الترمذي والدارقطني وعن مجالة بن عبيد قال كنت كاتبا لجز بن معاوية عم الاحنف بن قيس وأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر وساحرة وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه رواه الامام أحمد وأبو داود والبخاري منه التفريق بين ذي المحارم وروى الامام مالك في الموطا عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة انه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت وكل من قلنا ان اسلامه لا يقبل بل حكمه ان يقتل يعني بحسب الظاهر في الدنيا وهم يعني الزنادقة والدروز والمنافقة ونحوهم يبعثون على نياتهم في الدار الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك بلا خلاف كما ذكره الامام ابن عقيل وموفق الدين ابن قدامة وغيرهما وقيل يقبل الاسلام والتوبة من كل من ذكر حتى في الدنيا قال
الامام ابن عقيل التوبة من سائر الذنوب مقبولة خلافا لاحدى الروايتين عن ا أحمد رضي الله عنه لا تقبل توبة الزنديق قال ابن عقيل اذا أظهر لنا الزنديق التوبة والرجوع عن زندقته يجب ان نحكم بايمانه ظاهراً وان جاز ان يكون عند الله عز وجل كافراً قال ولان الزندقة نوع كفر فجاز ان تحيط بالتوبة كبائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر اذ ليس علينا معرفة الباطن جملة وانما المأخوذ علينا حكم الظاهر فاذا بان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا وان جميع الاحكام تتعلق بها قال ولم أجد لهم يعني القائلين بعدم القبول
الجزء 1 — ص ٣٤٢