:
٣١٨
تكفير الصالحات للصائر دون الكبائر
خر الآية وأما قوله تعالى ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فإن التائب ممن يشاء ان يغفرله كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه
و تنبیهات
(الاول) اختلف الناس هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر ام لا تكفر
سوى الصغائر فروي عن عطاء وغيره من السلف فى الوضوء انه يكفر الصغائر وقال .
سلمان الفارسي رضي الله عنه الوضوء يكفر الجراحات الصغائر والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك والصلاة تكفر أكبر من ذلك خرجه محمد بن نصر المروذي وأما الكبائر فلا بد لها من النوبة لان الله أمر العباد بها وجعل من لم يتعب ظالما فقال ( ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) واتفقت الامة على ان التوبة فرض والفرائض لا تؤدى الا بنية وقصد ولو وقعت الكبائر مكفرة بالوضوء والصلاة أو اداء بقية اركان الاسلام لم يحتج إلى التوبة وهذا باطل بالاجماع وأيضا فلو تفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لاحد ذنب يدخل به النار اذا اتى بالفرائض قال الحافظ ابن رجب وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل وكما ذكره ابن عبد البرفي التمهيد وحكى اجماع المسامين
!
على ذلك واستدل عليه بأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد حكى ابن عطية في تفسيره قولين في منى هذا الحديث أحدهما عن جمهور أهل السنة ان اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر فان لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وان وجدت لكن بشرط عدم الاصرار عليها مراده أنه اذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الاعمال وفي صحيح مسلم من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي ص الله عليه وسلم قال « ما من امرى، مسلم يحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها الا كانت كفارة اقبلها من الذنوب " مالم توت كبيرة وذلك الدهر كله وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة قال الحافظ ابن رجب وقد ذهب قوم من أهل الحديث إلى أن هذه الاعمال تكفر الكبائر منهم الامام أبو محمد علي بن حزم الظاهري واياه عنى الامام ابن عبدالبرفي كتابي
12
الجزء 1 — ص ٣٢٠