مذهب الاشـ شعرية في الحسن والقبح ومذهب المتوسط
٢٤١
وأما الصفات فلهم فيها اختلاف وتفصيل فمن أثبته منهم يقولون ان العذاب انثابت بعد الايجاب الشرعي نوع آخر غير العذاب الثابت على الايجاب العقلي و بذلك يجيبون عن النصوص النافية للعذاب قبل البعثة وأما الايجاب والتحريم العقليان غائباً فهم مصرحون بهما ويفسرون ذلك باللزوم الذي أوجبته حكمته وانه يستحيل عليه خلافه كما يستحيل عليه الحاجة والنوم والتعب واللغوب فهذا معنى الوجوب والامتناع في حق الله تعالى عندهم فهو وجوب اقتضته ذاته وحكمته وامتناع مستحيل عليه الاتصاف به لمنافاته كماله وغناه قالوا وهذا في الافعال نظير ما يقول أهل السنة فى الصفات أنه يجب له كذا ويمتنع عليه كذا فكما ان ذاك وجوب وامتناع ذاتي يستحيل عليه خلافه فهكذا ما تقتضيه حكمته وتأباه يستحيل عليه الاخلال به وان كان مقدوراً له لكنه لا يخل به لكمال حكمته وعلمه وغناه ( الفرقة الثانية ) منعت ذلك جملة وأحالت القول به وجوزت على الرب تعالى كل شيء ممكن وردت الاحالة والامتناع في أفعاله تعالى الى غير الممكن من المحالات كالجمع بين النقيضين وبابه فقابلوا المعتزلة أشد مقابلة واقتسما طرفي الافراط والتفريط ورد هؤلاء الوجوب والتحريم الذي جاءت به النصوص الى مجرد صدق الخبر فما أخبر أنه يكون فهو لتصديق خبره وما أخبر أنه لا يكون فهو لتصديق خبره والتحريم عندهم راجع الى مطابقة العلم لمعلومه والخبر الخبره وقد يفسرون التحريم بالامتناع عقلا كتحريم " على نفسه فأنهم يفسرونه بالمستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين وليس عندهم في المقدور شيء هو ظلم يتنزه الله
ممتنع
عنه مع قدرته عليه وحكمته وعدله فهذا قول الاشعرية ومن وافقهم
(الفرقة الثالثة) هم الوسط بين هاتين الفرقتين فان الفرقة الاولى أوجبت على الله شريعة بعقولها حرمت عليه وأوجبت مالم يحرمه على نفسه ولم يوجبه على نفسه والفرقة الثانية جوزت عليه ما يتعالى و يتنزه عنه لمنافاته حكمته وكماله والفرقة الوسط أثبتت له ما أثبته لنفسه من الايجاب والتحريم الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته الذي لا يليق نسبته الى ضده لانه موجب كماله وحكمته وعدله ولم تدخله تحت شريعة وضعتها بعقولها ( ش ) عقيدة السفاريني - ٣١ ) :
الجزء 1 — ص ٢٤٣