النا الثاني : موقف الناقصة من اهل البيت
٥٦٣
من الهذيان ، والقول بلا علم ولا عدل ، وغاية ما حصل انقباضها
فكله
رضي
الله عنها عن الله
الصديق رضي
لقائه وليس هذا من الهجران المحرم وقد عادها
عنه وترضاها حتى رضيت وتركت منازعته لما احتج عليها بالحديث فدل على أنها أقرته على فعله كما تقدم بيانه (۱) ، وهو اللائق بها رضي الله عنها . وقد اعترف بصحة هذا الحكم وأيده أئمة
الله
أهل البيت رضي عنهم ، فهذا عليّ رضي الله عنه ( قد تولى الخلافة بعد ذي النورين عثمان ، وصار فدك وغيرها تحت حكمه ، ولم يعط منها شيئًا لأحد من أولاد فاطمة ، ولا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس ، فلو كان ظلمًا ، وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه ، أفتراه يقاتل معاوية مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم ولا يعطي هؤلاء قليلاً المال ، وأمره أهون بكثير ؟ » وجاء عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال : « أما
من
(۲)
(۱) انظر ص (۲۸۹ - ۲۹۱) . (۲) منهاج السُّنَّة (٦ / ٣٤٧) . ولكن الرافضة حاولوا التماس العذر لعلي رضي الله عنه بسبب عدم توزيعه لتركة النبي ، والسير بها على نهج الخلفاء من قبله وهي أعذار واهية ومزاعم كاذبه كعادتهم فقد أسندوا إلى جعفر الصادق أنه أجاب بقوله : ( لأن الظالم والمظلوم كانا قد قدما الله عز وجل وأثاب الله المظلوم وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه ، وأثاب المغصوب ) . وعنه أيضا أنه قال : ( للاقتداء برسول الله ، لما فتح مكة وقد باع
على
عقيل بن أبي طالب داره. فقيل له : يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك ، فقال صلى الله عليه وآله
وسلم : وهل ترك عقيل لنا داراً ، إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما ، فلذلك لم
=
ص ٥٦٣