الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة 1=2 — الصفحة ٤٦١

القسم الثاني - الباب الثاني والسيئات (۱). ۱۳ - وَحَرْفِ (۲) كما قَدْ جَاءَ فِي الخَبَرِ الَّذِي (٢) رواه ابن مسعودٍ فَأَنْصف وَاعْتبر إثبات الحرف (۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩٥/٣)، والبخاري تعليقا في موضعين من «صحيحه الأول في كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم (۱۹) «الفتح» (۲۰۸/۱) . والثاني : في كتاب التوحيد، باب (۳۲) «الفتح» (٤٦١/١٣). وأخرجه بتمامه في الأدب المفرد» (۹۷۰) - نشره: قصي محب الدين الخطيب - القاهرة ١٣٧٩هـ ـ ، وكذلك في خلق أفعال العباد» (ص ١٤٩ رقم (٤٦٣) ، والحاكم (٢ / ٤٣٧) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ، بدون قوله: «لا، وأومأ بيده إلى الشام». وقال ابن القيم في مختصر الصواعق ( ص ٤٠٣): «هذا حديث حسن (( جليل». (٢) يُشير المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى الردّ على من أنكر أن يكون الله وعل كلام ذو حرف وصوت. وقد أوضح أهل السنة هذه المسألة كغيرها من مسائل الاعتقاد، وردوا على من أنكر الحرف والصوت، ولعل من أكثر من استوفى ذلك الإمام السجزي في مصنف خاص له عن هذه المسألة بين فيه أصل نشأتها، وردّ على من خالف أهل السنة. فذكر ـ رحمه الله تعالى ـ أنّ الإجماع منعقد بين العُقلاء على أنّ الكلام حرف وصوت، فلما جاء ابن كلاب وأضرابه وحاولوا الردّ على المعتزلة ألزمتهم المعتزلة بأن الاتفاق حاصل على أنّ الكلام حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف، وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بـحـركـة وسكون، ولا بد أن يكون ذا أجزاء وأبعاض، فلما ورد على ابن كلاب وأضرابه هذا الإلزام من المعتزلة حاول الردّ عليهم بالعقل المجرَّد على عدم معرفته وأضرابه بأصول السنة، ولا السلف، وعدم أخذه بأخبار الآحاد زعما منه أنها لا توجب علما، فلما عجز عن ردّ ذلك وافق المعتزلة فى نفى الحرف والصوت، وأن إثباته الله تجسيم وتشبيه ! وأصل تلبيسهم أنّ الحرف والصوت لا يجوز أن يوجد إلا = بمنهج
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.